أعواد ثقــــــاب

تنويه: كتبت هذه التدوينة بناء على طلب أحد الزوارالكرام ، أتمنى أن يجد فيها ما يفيد.

ما هي الـ Capital Assets Pricing Model – CAPM:

المستثمرون عادة يوزعون استثماراتهم على عدة أوراق مالية وهذا ما يسمى Diversification وبالنتيجة يصبح لدى المستثمر محفظة مالية Portfolio، خطر المحفظة الكلي عادة أقل من خطر كل إستثمار على حدا، نظرا لأن التنويع بالإستثمار يخفض الخطر مع ذلك يبقى خطر لا يزول بالتنويع وعليه المستثمر سيكون مهتم بمعرفة العلاقة بين الخطر والعائد لكل سهم في المحفظة Individual Security من المحفظة، وهذا ما تقدمه لنا الاداة CAPM والتي تعرف بأنها:

CAPM: أداة مهمة جدا تساعد في تحليل العلاقة بين الخطر والعائد للأوراق المالية. بس خلاص

انتظر لا يزال هناك الكثير من الكلام فهذه الأداة من المفاهيم المهمة والمعقدة في التمويل، إثنان من كبار الإقتصاديين حازوا على نوبل فقط لأنهم طوروا هذا المفهوم  . . لكن لا تقلق سنبقى عند السطح وستكون الأمور على ما يرام.

الخطر Risk من المفاهيم المهمة جدا في التحليل المالي، خصوصا في إطار كيف يؤثر على أسعار الأوراق المالية ومعدلات العائد Rates of Return.

لكن ما هو الخطر؟

انت تتوقع عائد 12% من أسهمك في شركة ميكروسوفت خلال عام، لكنك لم تحصل سوى على 6%، الفارق بين العائد المتوقع والعائد الذي حصلت عليه فعلا هو ما يعرف بالخطر. بعبارة أخرى: الخطر هو إمكانية الحصول على عائد منخفض أو سالب في المستقبل.

خطر الأصول المالية يقسم إلى قسمين:

1- Stand alone Risk: حيث يتم تحليل التدفق النقدي لسهم وحيد (مثلا انت تستثمر فقط في شركة بيبسي).

2- Portfolio Risk: ويتم هنا تحليل التدفقات النقدية لعدد من الأسهم التي تستثمرها في عدة شركات بشكل مجمع Combined & Consolidated، ضمن ما يعرف بالمحفظة المالية.

خطر المحفظة المالية يقسم إلى قسمين:

 المزيد …

نكمل الإجابة على بقية الأسئلة مع التوسع في الإجابة والشرح قدر الإمكان

ثالثا : كيف يتم حساب العائد حتى تاريخ الاستحقاق ( yield to maturity ) ؟

عائدات السندات Bonds Yields:

معدل فائدة الإسمية Coupon rate ثابت لكن عائد السند Bond Yield يختلف من يوم إلى يوم إعتمادا على شروط السوق الحالية.

معدل الفائدة المتوقع للسند يسمى عائد Yield ويحسب بعدة طرق.

1- العائد حتى موعد الإستحقاق YTM: وهو معدل الفائدة التي يجنيها المستثمر من السند حتى موعد انتهاءه أو استحقاقه.

YTM(Yield to Maturity): هو نفس معدل فائدة السوق Kd.

YTM: يساوي معدل العائد Return المتوقع فقط إذا تحقق الشرطين التاليين:

1) لا توجد إمكانية للتخلف عن دفع الفائدة أبدا.

2) لا يمكن استدعاء أو إعادة شراء السند من قبل الشركة Call.

لذلك حساب قيمة YTM يختلف عن حساب قيمة العائد المتوقع.

- الـ YTM للسند الذي يباع عند قيمته الإسمية يساوي عائد الفائدة Interest Yield.

- الـ YTM للسند الذي يباع عند قيمة أعلى أو أصغر من القيمة الإسمية يساوي عائد الفائدة (زائد أو ناقص) عائد ربح رأس المال Capital Gain Yield.

كيفية حساب YTM:

مثال: شركة أصدرت سندات مستحقة خلال 12 سنة قيمتها الإسمية 1000 ليرة وتم بيعها بسعر 935.08 ليرة والفائدة الإسمية 10%، أحسب العائد حتى الإستحقاق.

 المزيد …

 طرح أحد المهتمين مجموعة أسئلة تستدعي إكمال بحث السندات والإجابة على تساؤلاته التالية:

أولاَ : متى يرتفع سعر الفائدة ومتى يقل , وهل يعتمد على قيمة السند ؟

ثانيا : لماذا تقوم الشركة بشراء السندات مرة أخرى قبل أنتهاء تاريخ الاستحقاق ؟

ثالثا : كيف يتم حساب العائد حتى تاريخ الاستحقاق ( yield to maturaity ) ؟

مع ذكر مثال بالأرقام !

سؤال آخر : لماذا تكون السندات طويلة الأجل أخطر من السندات قصيرة الأجل ؟

مع ذكر مثال بالأرقام ! ” أعتبر الطويلة 10 سنين والقصيرة سنتين ؟؟

في التدوينة الأولى والثانية تم الحديث عن أنواع السندات والجهات التي تصدرها وبعض الشروط والمواصفات الفنية لها . . والآن سنكمل الحديث للإجابة على التساؤلات السابقة، ولكن قبل ذلك سنكمل  الحديث عن ميزات وأنواع السندات:

السندات القابلة للتغيير Convertible Bonds:

سندات يمكن تحويلها إلى أسهم Shares وفقا لسعر محدد، ويتم ذلك بناء على رغبة حامل السند Bondholder.

السندات المكفولة Warrants:

السند الذي يصدر بكفالة يشبه السند القابل للتحويل Convertible حيث يمكن لحاملها أن يشتري أسهم وفق سعر محدد وبذلك يحصل على ربح في رأس المال Capital Gain إذا ارتفع سعر السهم.

- السندات التي تصدر بكفالة معدلات فائدتها أقل من مثيلاتها السندات الإسمية Straight Bonds ذات السعر الثابت.

Income Bonds:

تدفع الفائدة فقط إذا حققت الشركة أرباح تخولها دفع الفائدة Interest Earned ميزتها أنها لا تجعل الشركة تفلس لأن الشركة غير ملزمة بدفع الفائدة إذا لم تحقق أرباح تكافئ قيمة الفائدة.

إذا هي ميزة لصالح الشركة، لكن من وجهة نظر المستثمر فإن هذه السندات تعتبر أخطر من السندات العادية. (لماذا ؟)

 المزيد …

تحدثنا سابقا عن أنواع السندات وفقا للجهة المصدرة واليوم سنتحدث عن ميزات السندات ومواصفاتها وسنعتمد فقط على سندات الشركات Corporate Bonds.

تشترك كافة السندات بعدة ميزات رئيسية سنستعرضها من خلال المثال التالي:

السند كصك مديونية: يعني دفع فائدة ثابتة على الدين خلال فترات زمنية ثابتة ولا تتم إعادة قيمة الدين (السند) إلا في نهاية مدة المديونية Maturity Date.

مثال: تعتزم شركة أعواد ثقاب اقتراض مبلغ 1000 دولار لتمويل أعمالها، فقامت باستصدار سندات وطرحتها للعموم، قيمة السند 1000 دولار بفائدة إسمية قدرها 10% لمدة 10 سنوات.

1- القيمة الإسمية Par Value: وهي قيمة السند الواحد وفي المثال السابق كانت 1000$ وتسمى أيضا Face Value وهي تعكس قيمة الدين الواجب سداده بعد انتهاء مدة المديونية عند الـ Maturity Date. أما لماذا نسميها بالقيمة الإسمية فهذا ما سنعرفه لاحقا.

2- معدل الفائدة الإسمية Interest Coupon Rate: وهي الفائدة التي ستدفعها الشركة للمستثمر Bondholder طوال فترة المدوينية وقيمتها في المثال السابق 10% من القيمة الإسمية للسند.

3- الدفعة الثابتة Coupon Payment: على اعتبار ان الشركة تدفع فائدة وقدرها 10% فهذا يعني ان المستثمر سيحصل على دفعة ثابتة = (الفائدة الإسمية * القيمة الإسمية للسند) الدفعة السنوية = (10% * 1000) = 100$.

من هذا القانون نستطيع أيضا حساب معدل الفائدة الإسمية = (الدفعة \ القيمة الاسمية للسند).

 ملاحظة: معظم الشركات تستصدر الأسهم بقيمة إسمية 1000$ وتدفع الفائدة كل 6 أشهر.

4- موعد استحقاق دفع الدين Maturity Date: وهو الموعد المنصوص عليه بالعقد لإعادة دفع القيمة الإسمية للسند. في مثالنا السابق بعد 10 سنوات، فمثلا لو تم اصدار السند بتاريخ 1/1/2009 فسيكون تاريخ استحقاقه في 31/12/2019.

تسمى فترة العشر سنوات هذه بعمر السند أو Original Maturity، تصدر الشركات سندات تستحق الدفع خلال فترات تصل الى الـ 40 عاما. في عام 1993 قامت والت دزني بإصدار سندات تستحق الدفع بعد 100 عام وتبعتها في ذلك شركة كوكا كولا.

ميزات وأصناف جديدة للسندات:

تضع الشركات فائدة اسمية تجعل من قيمة السند الفعلية قيمة قريبة من قيمتها الإسمية (سأشرح الفرق لاحقا عند الحديث عن تقييم السندات Bonds Valuation) ومعظم الشركات بالغالب تجعل من الفائدة الإسمية Coupon Rate فائدة ثابتة Fixed Rate مما يعني أن الدفعات التي تدفعها لحامل السند Bondholder ثابتة أيضا.

لكن معدلات الفائدة في السوق متغيرة وليست ثابتة مما يخلق مشكلة للشركة أحيانا. فعلى فرض أن معدلات الفائدة في السوق 10% تقوم الشركة بإصدار سندات فائدتها الإسمية 10%.

هنا تكون الشركة لا تعاني من اي إشكال كونها تدفع نفس الفائدة الموجودة في السوق. لكن ماذا لو انخفضت معدلات الفائدة ووصلت الى 5% عندها ستعاني الشركة من خسارة ما يعادل 50% قيمة ما تدفعه من فائدة اسمية تزيد الضعف عن تلك الموجودة في السوق.

يوجد حلين لهذه المشكلة:

الأول: تصدر الشركات سندات ذات فائدة متغيرة بتغير معدلات الفائدة في السوق وتسمى Floating Rate Bonds ويتم ربط هذا التغير بتغير معدل سندات الخزينة Treasury Bonds أو معدل تغير الفائدة للسندات التي تستحق الدفع بعد 30 سنة مثلا. طبعا يمكن للشركة وضع شرط في العقد يضمن لها إمكانية تحويل الفائدة الثابتة الى متغيرة او العكس بالعكس.

وضبط الفائدة يتم وفقا لطريقة دفعها، فلو كانت الفائدة تدفع كل 6 أشهر وتغيرت معدلات الفائدة في السوق الآن فلن يتم ضبط قيمة الفائدة الإسمية إلا في الستى اشهر القادمة وهكذا.

الثاني – شرط الإستدعاء Call Provision: وهو شرط يوضع في العقد الخاص بالسند يعطي الشركة الحق بإعادة شراء كل السندات او جزء منها Redeemption قبل موعد استحقاقها خلال فترة محددة سلفاً.

معظم الشركات تضع هذا الشرط في السندات التي تصدرها، إلا أنه عند تطبيق هذا الشرط ستقوم الشركة بدفع قيمة أكبر من قيمة السند الإسمية للمستثمر وتسمى هذه القيمة الإضافية بـ Call Premium.

وال Call Premium تساوي فائدة عام واحد في حال تم الاستدعاء (إعادة الشراء) خلال العام الأول من عمر السند وتتناقص تباعا حتى تبلغ الصفر عند الوصول الى موعد الاستحقاق Maturity Date.

بعد أن تعيد الشركة شراء السندات تقوم بإصدار سندات جديدة بفائدة أقل تتناسب والفائدة الموجودة في السوق. هذه العملية تسمى Refunding Operation وهي مفيدة للغاية للشركة ومضرة للمستثمر كونه يخسر القيمة العالية للفائدة التي كان يقبضها.

على أية حال، السندات التي تحمل هذا الشرط لا تستطيع الشركة تفعيله إلا بعد مضي ما يقارب 5 الى 7 سنوات من تاريخ إصداره (وربما أقل حسب العقد) وتسمى هذه الفترة Deffered Call ويقال عن السندات انها محميةCall Protection.

 Zero Coupon Bonds: تصدر الشركات احيانا سندات بدون أي فائدة Zero coupon Rate إلا أنها تباع بقيمة أقل بكثير من قيمتها الإسمية ليحصل المستثمر على ربح في رأس المال يعوضه عن فرق الفائدة.

مثلاً: أصدرت الشركة سندات بدون فائدة قيمتها الإسمية 1000$ وعمرها 5 سنوات وقد تم بيعها بسعر 750$. سيحقق المستثمر ربحا بعد خمس سنوات = (1000-750) = 250$ ويكون معدل الربح = 250\750 = 33.33%.

- Original Issue Discount Bonds OID: بعض السندات لها فائدة ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يجعل من سعرها يساوي قيمتها الإسمية وبالعموم أي سند يباع بقيمة اقل من قيمته الإسمية يسمى OID. -

Sinking Fund Provision: شرط في عقد السند يلزم الشركة المصدرة للسندات بدفع جزء من قيمة السند Face Value كل سنة. ميزة هذا الشرط انه يسهل عملية سداد الديون باكراً.

أحيانا تقوم الشركة بإيداع هذه الأموال المخصصة للسداد في حساب لدى وصي Trustee يقوم باستثمارها ليستخدم المال في سداد قيمة السندات مستحقة الدفع. وبالرغم من أن الـ Sinking Fund ( لا أدري ان كانت له ترجمة مقابلة في العربية ولكن يمكنني ترجمته بصندوق إعادة السداد ) يستخدم لشراء نسبة من السندات كل سنة، إلا أن فشل الشركة في الالتزام به سيضعها موضع المتخلف عن الدفع وبالتالي قد يفضي إلى إشهار إفلاسها!!

قلنا أن ميزة هذا الشرط انه يساعد الشركة على دفع ديونها بشكل عاجل وبالتقسيط إلا أنه بالمقابل يكلف الشركة سيولة نقدية يمكن لها الاستفادة منها في تمويل عملياتها التشغيلية.

في معظم الحالات تدير الشركة الـ Sinking Fund من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

1- تقوم الشركة باستدعاء Calling (إعادة شراء) نسبة مئوية محددة من السندات بقيمة تساوي قيمتها الإسمية Face Value وقد تكون النسبة على سبيل المثال 5% من مجموع السندات التي أصدرتها. 2- أو تقوم بشراء النسبة المطلوبة من السندات من السوق Open Market.

ستعتمد الشركة الطريقة الأقل كلفة. فإذا ارتفعت معدلات الفائدة في السوق فهذا يعني أن سعر السندات قد هبط وبالتالي ستعتمد الطريقة الثانية (الشراء المباشر من السوق).

وأن انخفضت معدلات الفائدة فإنها ستسخدم الطريقة الأولى Call Bonds نظرا لأنها ستدفع فائدة أعلى من السوق. طبعاً علينا الانتباه ان هذه الحالة رغم انها تشابه تماما حالة شرط Call Provision إلا أنه في الـ Sinking Fund لا تدفع الشركة قيمة زائدة عن القيمة الإسمية للسند. بمعنى آخر لا يوجد Call Premium.

 المزيد …

نسمع كثيرا بالسندات في عالم المال والأعمال . . ترى ما هي وما أنواعها؟تعتبر السندات Bonds إحدى مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات القابضة والحكومات في تمويل نشاطاتها وهي شكل من اشكال الأوراق المالية Securities.حيث ان مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم الى قسمين رئيسيين:

1- الأسهم أو حقوق المساهمين Equities.. 2-السندات أو الدين Bonds/Debt.

سنتعرف في هذه التدوينة وفي تدوينات قادمة على:

1- أنواع السندات.

2- ميزاتها.

3- آلية تقييمها Valuation وحساب العائد منها

Bonds Yields 4- الخطر الذي يتعرض له كلا من المستثمر Bondholder والمصدر Bonds

Issuers. 5- تصنيف السندات وماذا يعني Bonds Rating.

أولا: من يصدر السندات؟

السند Bonds: عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض Borrower على دفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة الى القيمة الإسمية للسند Face Value خلال فترات زمنية محددة لحامل السند Bondholder

للسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة المصدرة في أربع انواع رئيسية:

1- سندات الخزينة Treasury Bonds: تصدرها الحكومة ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، من المنطقي ان يعتبر المستثمر ان هذه النوعية خالية مضمونة وخالية من خطر التخلف عن الدفع Default Risk، لكن الحقيقة ان قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من الخطر كليا.

فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها.

2- سندات الشركات Corporate Bonds: واضح من اسمها أن الشركات تصدرها، وهي على عكس سندات الخزينة معرضة لخطر عدم الدفع Default Risk في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها الى مشكلة مالية، إذ قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الإسمية للسند.

سندات الشركات متنوعة كثيرا وكل نوع يملك مستوى من الخطر Default Risk يختلف عن النوع الآخر اعتماداً على:

قوة وضع الشركة المصدرة مالياً من جهة وعلى نوعية السند من جهة أخرى. يسمى خطر التخلف عن الدفع Default Risk بـ Credit Risk وكلما زاد هذا الخطر كلما زاد معدل الفائدة المطلوب. (الحقيقة الأولى )

3- السندات المحلية Municipal Bonds: وهي السندات التي تصدرها الحكومات المحلية (في الولايات المتحدة) ولا أدري ان كان هذا النوع موجود في بلداننا، ولكن لو كانت المحافظات تصدر سندات فإنها ستدخل ضمن هذا التصنيف.

طبعا هي غير خالية من الـ Default Risk إلا أن لها ميزة انها غير خاضعة للضرائب الفيدرالية عموما ولضرائب الولاية أيضا فيما لو كان حاملها يقيم في نفس الولاية التي أصدرتها.

أما سيئتها، ان فوائدها أقل من فوائد سندات الشركات التي لها نفس خطر التخلف عن الدفعDefault Risk.

 4-السندات الأجنبية Foreign Bonds: وتشمل كل السندات التي تصدرها الشركات والحكومات الأجنبية، وهي معرضة لخطر Default Risk بالإضافة الى خطر تقلب سعر الصرف Exchange Rate Risk في حال كانت هذه السندات مصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الاصلية.

فمثلا، لو اشتريت سندات تباع بالين الياباني وفوائدها بالين أيضا، فأنت معرض لخطر تقلب سعر صرف الين بالنسبة لعملة بلدك المحلية.

 المزيد …

عام 2000 شهد حدث كبير في الأسواق المالية، حيث اندمجت أمريكان اونلاين AOL وشركة تايم وورنر WB. هذا الحدث أذهل أسواق المال وكان له تأثيراته في قطاع الاستثمار، نظرا لما للشركتين من قيمة في السوق.

المساهمين في شركة أمريكان أونلاين حصلوا على نسبة 55% من مجموع الأسهم بعد الإندماج والباقي ذهب للمساهمين في شركة وورنر بروذير WB.

القيمة السوقية لأسهم أمركيان اونلاين قبل الإعلان كانت 160 مليار دولار وأرباح بلغت 4.8 مليار دولار بينما كانت القيمة السوقية لشركة WB 90 مليار دولار وأرباح 26.8 مليار دولار.

طبعا القيمة السوقية العالية التي حظيت بها أمريكان أونلاين (على الرغم من انخفاض أرباحها مقارنة بوورنر بروذير) مردها الى توقعات السوق (المستثمرين) من أن الشركة ستحقق نسبة نمو عالية مقارنة بوورنر بروذير في المستقبل مما انعكس ايجابيا على سعر تدوال سهمها في السوق، فضلا عن فقاعة شركات التقنية التي كانت في أوجها تلك الفترة وأعطت قيمة مبالغ فيها لشركات التقنية بشكل خاص.

مجموع القيمة السوقية للشركة الجديدة AOL Time Warner يساوي 250 مليار دولار، اي ما نسبته 64% لشركة أمريكان اونلاين (160/250) و36% نسبة مساهمة شركة WB، لكن وكما قلنا سابقا ان مساهمي أمريكان أونلاين حصلوا فقط على 55% من أسهم الشركة الجديدة.

هذا التباين بين ما تم دفعه وما حصلوا عليه أعطى استنتاجا أن شركة أمريكان أونلاين دفعت أكثر مما ينبغي لـ WB وهذا أدى الى ارتفاع سعر سهم وورنر بروذير 35% وانخفاض سعر سهم أمريكان أونلاين 10%.

لكن بعض المحللين الأذكياء قالوا ان سعر سهم أمريكان أونلاين كان بقيمة تفوق قيمته الحقيقية Overvalued قبل الإندماج وهذا حفز إدارتها لاستثمار هذه القيمة المبالغ فيها بشراء شركة قيمة مثل وورنر بروذير لها من الأرباح ولأصول الشيء الكثير وهو ذكاء بالغ وبعد نظر من قبل الإدارة.

ومع ذلك ما السبب الحقيقي الذي يدفع شركة أمريكان أونلاين لشراء ودمج شركة وورنر بروذير؟

في الحقيقة، ما دفع كلا الشركتين الى الإندماج المصلحة المشتركة في الحصول على قيمة جديدة هائلة التآزر tremendous synergies جراء اتحاد كلا الشركتين حيث ان قيمة الشركة الجديدة تفوق قيمة مجموع الشركيتن.

شركة أمريكان أونلاين لديها ما يزيد عن 30 مليون مشترك في خدمات الإتصالات والانترنت وهذا مغري كفاية لشركة وورنر بروذر للإندماج بغية الحصول على حق حصري في الدخول الى ملايين البيوت و بيع منتجاتها من موسيقى وتلفزيون CNN,HOB, Time, ورياضة ومجمل منتجات استوديوهاتها. وهذا سينعكس ايجابيا على كلا الشركتين، هذه المصلحة المشتركة هي التي أفضت الى اتفاق الإندماج.

طبعا الأمور لم تسر وفقا لما هو مخطط لها حيث بيع سهم وورنر بروذير ب 95 دولار بعد الإندماج ولكن في عام 2002 نزل 91% ليباع بسعر 8.7 دولار وسعر سهم أمريكان أونلاين هبط بما يزيد عن الـ 90% لأسباب كثيرة ليست غايتنا إيضاحها ويمكن متابعة ما حدث لاحقا هنا (إضغط)

ما يهمني توضيح ما هو الإندماج Merger وما هو الإستحواذ Aquisition وما الفرق بينهما وما هي ألية حدوثهما، لذلك سأقوم بإدراج تدوينات تبين كل ذلك لاحقا.

 المزيد …

كل علم يقوم على مجموعة من الحقائق والمسلمات والتمويل مثله مثل سائر العلوم يقوم على عشرة حقائق وهي لا تحتاج لفهمها ان نكون ملمين بالتمويل ولكن نفهمها لنفهم التمويل ، وبالرغم من ان هذه الحقائق تبدو للوهلة الأولى بسيطة إلا انها تشكل الأساس الفكري الذي يقوم عليه التمويل ، وسوف اقوم لاحقا باستعراض بعض التقنيات والأفكار وبذلك نسلط الضوء على منطق الممارسة في الإدارة المالية .

1- المعاوضة بين الخطر والعائد – لن نأخذ خطرا اضافيا ما لم نتوقع التعويض بعائد اضافي: جميعنا نقوم احيانا بتوفير بعض النقود ، لماذا نقوم بذلك ؟ الجواب ببساطة : لتوسيع فرص الاستهلاك بالمستقبل . نحن قادرين على استثمار هذه المدخرات وربح عائد على هذه النقود ، وذلك بإقراضها لبعض الناس الذين لا يريدون تأجيل استهلاكهم للمستقبل بل يريدون الاستهلاك الآن بشكل أكبر .

وربما يريدون الاقتراض لفتح عمل جديد أو نقرضها لبعض الشركات التي تريد سيولة لفتح مشاريع جديدة . السؤال الآن: كيف نقرر اين نضع نقودنا ؟ المستثمرين يطلبون عائد كافي ليكون اكبر من معدل التضخم وهو احد اشكال الخطر (التضخم هو تناقص القيمة الشرائية للنقد مع الزمن ، اي ماتستطيع شراؤه الليرة اليوم لاتستطيع شراؤه غدا ) فإذا لم يحصلوا على هذا العائد فإنهم يلجأون لشراء سلع لها قيمة في المستقبل كالذهب والعقارات .

او يختار المستثمرون ان يضعوا نقودهم في استثمارات خطرة ، لأن هذه الاستثمارات تقدم عائد متوقع عالي . أي كلما زاد الخطر كلما زاد العائد المتوقع . وهذه العلاقة بين الخطر والعائد هي الفكرة الرئيسية لتقدير قيمة الأسهم والسندات وكل المشاريع الأخرى . وهناك طرق لقياس كمية الخطر سنتطرق لها لاحقا.

2- قيمة الزمن المالية: الفكرة الرئيسة في التمويل هي ان للزمن قيمة مالية مرتبطة به ، بعبارة أخرى الليرة التي نملكها اليوم تستحق اكثر من ليرة غدا . و السبب وراء ذلك اننا نستطيع ان نكسب فائدة على هذه النقود التي نملكها الان . وفي علم الاقتصاد فكرة قيمة الزمن المالية تأتي من كوننا نضحي بالفرص الاستثمارية التي يمكن ان نربح منها اليوم .

لقياس الثروة او القيمة ، نستخدم فكرة قيمة الزمن المالية بجلب الفوائد والتكاليف المستقبلية للمشروع الى الحاضر ، ثم نقارن ، اذا كانت الفوائد اكبر من التكاليف فالمشروع يقبل لأنه ينشأ قيمة ، واذا كان العكس فإنه لا ينشأ قيمة وبالتالي يرفض . ومن دون اخذ فكرة قيمة الزمن المالية في الحسبان من المستحيل علينا ان نقيم ارباح وتكاليف أي مشروع بطريقة صحيحة ومفيدة .

ولجلب ارباح وتكاليف المشروع الى الحاضر ، نفرض نسبة فائدة معينة تتناسب مع خطر المشروع (الحقيقة الأولى ) .

3- النقد – وليس الربح – هو المهم: نستخدم في قياس الثروة او القيمة السيولة النقدية Cash Flow وليس الربح المحاسبي Accounting Profit كأداة قياس . فعندما يكون لدينا سيولة نقدية نستطيع ان نستثمرها ونربح عليها فائدة . فعلينا التذكر ان السيولة النقدية Cash Flow وليس الربح هو ما تستطيع الشركة استثماره .

فيمكن ان نربح لكن ليس بالضرورة على شكل سيولة نقدية ، فالربح والسيولة النقدية(التدفق النقدي) CF يمكن ان لا يحدثا سوية . مثلا مصاريف رأس المال Capital Expenses مثل شراء معدات جديدة او بناء جديد ، تتعرض لتناقص في القيمة مع الزمن Depreciation وهذا التناقص او الاهتلاك السنوي يخصم من الربح ، ويعتبر الاهتلاك مصروف لكنه ليس نقدي أي انه يؤثر على الربح لكنه لا يؤثر على السيولة النقدية . من هذه النقطة تبرز اهمية التدفق النقدي.

Incremental Cash Flow . 4- التدفق النقدي الإضافي: اي كمية النقد التي تغير بالزيادة كمية السيولة الحالية . عند اتخاذ قرارات في العمل نكون مهتمين بنتيجة هذه القرارات . ماذا سيحدث لو قلنا نعم مقابل ماذا سيحدث لو قلنا لا ؟ الحقيقة الثالثة تنص على اننا يجب ان نستخدم التدفق النقدي لقياس الفوائد التي تتراكم من جراء اخذنا لمشروع جديد .

فالتدفق النقدي الاضافي : هو الفرق بين التدفق النقدي اذا اخذنا المشروع وبين التدفق النقدي اذا لم نأخذ المشروع. فإذا كان الفرق موجب فيتم قبول المشروع لوجود تدفق نقدي اضافي ، واذا كان الفرق صفر اوسالب يرفض المشروع لأنه لا يخلق تدفق نقدي اضافي . اذا شاهدنا لتقرير ما اذا كان هذا المشروع يحقق تدفق نقدي اضافي ان ننظر للشركة مع وبدون المشروع ، ونقارن الوضعين.

5- لعنة الاسواق التنافسية – لماذا من الصعب ايجاد مشاريع مربحة بشكل استثنائي؟ : مهمتنا كمدراء ماليين خلق الثروة لهذا ننظر بقرب الى آليات تقييم وصنع القرار . نحن نركز على تثمين التفق النقدي وتحديد ما يربحه الاستثمار ونثمن المشاريع الجديدة . لكن من السهل تقييم وتثمين المشاريع المربحة ، لكن من الصعب ايجادها . ومفتاح تحديد الاستثمارات المربحة هو : فهم كيف واين توجد هذه المشاريع في الاسواق التنافسية.

بعد ذلك تقوم الشركة وفقا لرؤيتها بالإستفادة من بعض النواقص والعيوب في هذه الاسواق . لكن اذا استطاع قطاع ما تحقيق ارباح كبيرة سرعان ما يدخل منافسون جدد الى هذا القطاع ونتيجة لتزايد عددهم والمنافسة الشديدة بينهم ، تعود الأرباح الى مستواها الطبيعي .

كما حدث في سوريا في قطاع الموبايل والكمبيوتر أو المطاعم الدمشقية القديمة على سبيل المثال.

6- فعالية اسواق رأس المال – الاسواق سريعة والاسعار صحيحة: الأسواق الفعالة او النشيطة Efficient Markets هي الاسواق التي تكون فيها قيمة الاصول والأوراق المالية في أي لحظة من الزمن تعكس وبشكل كامل كل المعلومات المتاحة . و سأتطرق لهذه الفكرة بشيء من التفصيل لاحقا .

7- مشكلة الوكالة Agency Problem – المدراء لا يعملون لمصلحة المالكين مالم يكن هذا يصب في مصلحتهم: تنشأ هذه المشكلة من الفصل بين الادارة وملكية الشركة . بعبارة أخرى : ماهو جيد للمالكين ينبغي ان يكون جيدا للمدراء أيضا ، فإن لم يكن كذلك فإن المدراء سيتخذون قرارات تصب في مصلحتهم ، دون النظر لمصلحة المالكين . ( المالكين هم حملة الاسهم ).

8- تأثير الضرائب على اتخاذ قرارات العمل: للضرائب تأثير على قرار الشركة بشأن قبول مشروع أو رفضه على مستويين: المكان والنوعية ؛ فمن حيث المكان توجد بلدان الضرائب فيها مرتفعة وهذا شيء سلبي وهناك بلدان فيها الضرائب منخفضة ، ونفس الشيء بالنسبة لنوعية المشروع.

9- الأخطار ليست كلها متساوية- بعض الاخطار يمكن القضاء عليها والبعض الآخر لا: يوجد نوعين من الخطر : خطر ناشئ من عوامل خارجة عن السيطرة وتؤثر على كل السوق كإرتفاع معدلات الفائدة مثلا ، هذا النوع لايمكن التخلص منه . النوع الثاني : خطر ناجم عن عوامل يمكن السيطرة عليها تؤثر على قطاع صغير من السوق وهذا النوع يمكن التخلص منه .

حيث يمكن إزالة الخطر بالإستثمار في عدة مشاريع Diversification وليس في مشروع واحد . وهذا ماتعبر عنه الحكمة الشهيرة : لا تضع كل البيض في سلة واحدة . فخطر المشروع يعتمد على ما إذا كنا ننظر إليه بمفرده ، أو ضمن حزمة من المشاريع ، المشروع الذي يبدو خطيرا لوحده ، قد لايبدو كذلك ضمن حزمة من المشاريع .

10- السلوك الأخلاقي أساسي ، والمشاكل الأخلاقية في كل مكان في التمويل: بالرغم من أن أخطاء العمل يمكن أن تغتفر إلا أن الأخطاء الأخلاقية تؤدي إلى توقف الأعمال وانهاء كل فرص العمل المستقبلية . لماذا ؟؟ لأن السلوك غير الأخلاقي يقضي على الثقة وبدون الثقة لا يمكن أن تقوم للأعمال قائمة . ومن أكثر الأشياء ضررا للعمل هو فقدان المصداقية ضمن المعايير الأخلاقية المعتمدة في السوق.

كثيرا ما نسمع عن التمويل، وقد يتبادر للوهلة الأولى من معنى التسمية انه شيء متعلق بتأمين رأس مال كافي لإنجاز مشروع ما.

طبعا هذا جزء من طبيعة التمويل وما يهتم به لكنه في الحقيقة علم واسع الإهتمامات وله أهمية كبيرة جدا لكننا للأسف في سورية للآن لم نوليه العناية الكافية لأسباب تتعلق بطبيعة السوق والإقتصاد المسيطر، لكن مع التوجه الجديد نحو الإقتصاد الحر وظهور مؤسسات مالية خاصة كالبنوك وشركات التأمين بالإضافة للشركات المساهمة القابضة تصبح الحاجة ملحة وضرورية لمثل هكذا علم كونه يعنى بهذه المسائل بشكل مباشر.

ولا بأس من تقديم تعريف أولي للتمويل والقطاعات التي تندرج تحت مسماه.

يتكون علم التمويل من أربع قطاعات رئيسية وهي:

1- تمويل الشركات

2- الاستثمار Investments

3- المؤسسات المالية Financial Institutions

4- التمويل الدولي International Finance

وهذه لمحة عن كل قسم:

1- تمويل الشركات Corporate Finance: رغم ان العنوان يوحي بأنه مختص بالشركات فقط لكن الحقيقة انه يتعدى ذلك بكثير ولعل مصطلح تمويل الأعمال Business Finance يبدو معبرا أكثر ولكن حتى هذا الوصف ضيق كثيرا لأنه على الأقل نصف المواضيع والأفكار التي تندرج تحت هذا القسم تعتبر مواضيع ومبادئ مالية رئيسية في العديد من قطاعات التمويل الآخرى وخارج التمويل أيضا.

ومن العناوين التي يتناولها تمويل الشركات:

تقييم الأصول Assets Valuation– الدراسة المالية للجدوى الإقتصادية Capital Budgeting– الإستثمارات قصيرة وطويلة الأجل Short&Long-Term Investments. . الخ.

2- الاستثمار Investment: يتعامل هذا القسم مع الأصول المالية كالأسهم والسندات. ويهتم بالإجابة على ثلاثة اسئلة مهمة جدا:

1- ما الذي يحدد سعر الأصول المالية كالأسهم مثلا؟

2- ما هو الخطر الكامن والعائد المتوقع المرتبط به من الإستثمار في الأصول المالية؟

3- ماهو أفضل مزيج من من انواع الأصول المالية الواجب علي الإستثمار فيها؟

من يختص بدراسة الإستثمار سيحصل على فرص وظيفية متنوعة وكثيرة، مثل سمسار اوراق مالية Stockbroker او مستشار مالي Finance Advisor ينصح الزبائن بأي نوع من الإستثمارات يجب اتخاذها ويمكن مساعدتهم أيضا باتخاذ قرارات البيع والشراء.

إدارة المحافظ الإستثمارية Portfolio Management هو المجال الآخر في الإستثمار لتحصيل وظيفة محترمة ومرموقة ، وقيها تتم إدارة اموال المستثمرين وإدارة الإستثمارات في شركات التأمين والشركات المساهمة وصناديق الإستثمار وغيرها من انواع المؤسسات المالية.

القطاع الثالث في الإستثمار، تحليل الاوراق المالية Security analysis، او ما يعرف بالتحليل المالي حيث يقوم بأبحاث وتحاليل لتقرير فيما إذا كان سعر أسهم شركة ما حقيقي أم أنه سعر لا يعكس القيمة الفعلية.

التحليل المالي يغوص عميقا في الشركات اعتمادا على التقارير ومصادر المعلومات المتنوعة. يعتمد السماسرة ومدراء المحافظ الإستثمارية عادة على المحللين الماليين للإستفادة من معلوماتهم ورأيهم بشأن قرار ما.

هذه قطاعات الإستثمار الرئيسية وكما هو حال قطاعات التمويل المتنوعة تتشارك جميعا بسمات واهتمامات مشتركة. ببساطة اي وظيفة من الوظائف السابقة مربحة جدا وتجعلك غنيا بزمن قياسي ان جرت الامور كما هو مخطط لها، لكنها مطلوبة جدا وهذا يخلق تنافسية عالية تجعلها لا تتاح لكل شخص.

 المزيد …