أعواد ثقــــــاب

سيريا نيوز: قال مدير قطاع الزراعة والري في الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية محمد حسين فهد لسيريانيوز إن:

"الهيئة بدأت توزيع سلة غذائية على الأسر المتضررة من الجفاف بقيمة ستة آلاف ليرة لكل أسرة، ولمرة واحدة بسبب الظرف الطارئ المفروض على المنطقة" وأوضح الفهد أن   "السلة الممنوحة لكل أسرة هي عبارة عن 3 أكياس من الطحين و25 كغ سكر و25 كغ برغل و10 كغ من العدس، حيث من المتوقع أن تعين هذا المساعدة أسرة متوسط عدد أفرادها 6-7 أفراد ولمدة لا تقل عن الشهر".

وأضاف فهد أن   "عدد الأسر المستحقة للمساعدة حسب مسح الهيئة وصل إلى أربعين ألف أسرة في كل من الحسكة وحلب وتدمر والرقة ودير الزور.

بداية . . الله يعطيها العافية الهيئة العامة على احساسها بمعاناة المتضررين وقيامها بمساعدتهم، بالرغم من ان هذا واجبها !

ولكن بحسبة بسيطة اعتمادا على جدول الضرب سنجد ان المعونة ستكلف خزينة الدولة ما يقارب الـ 240 مليون ليرة سورية.

وخزينة الدولة تعني جيبتي وجيبتك وجيبة كل المواطنين. ونظرا لأن جيبتنا مستباحة وهالشغلة مو جديدة فهذا ليس بالمهم الآن! وانما هذه العائلات وجدت ما يسد رمقها لمدة شهر، طيب خلص الشهر وجاء شهر جديد ما الذي سيستجد؟

ألن يعودوا الى ضررهم السابق وكأن هذه المعونة لم تكن؟

ألا يعني هذا ان الهيئة ألقت بمبلغ 240 مليون ليرة سورية أي ما يعادل الخمسة ملايين دولار بدون اي فائدة حقيقية؟

ألم يكن باستطاعة هذه العائلات تدبير نفسها وقضاء هذا الشهر بدون المعونة كما فعلت في الأشهر السابقة وكما ستفعل في الأشهر اللاحقة؟

ألم يكن من الإفضل للهيئة وللحكومة من ورائها استثمار هذا المبلغ في بناء معمل أو أكثر في هذه المحافظات المتضررة؟

وبذلك يكونوا قد خلقوا واردا متجددا يساعد في توظيف ابناء العائلات المتضررة وما يعنيه هذا من تأمين دخل ثابت لهم يكلأهم سنوات كثيرة وليس لشهر واحد فقط. وأيضا تعود الفائدة على الحكومة والوطن عموما من انتاج المعمل ومجهود عماله ؟

وقد يقول قائل ان المساعدة اسعافية انقاذية لضرورة الوضع، ورغم ان الإجابة على هذا الإدعاء موجودة في ثنايا التساؤلات السابقة.

إلا انه من الجدير الذكر ان المساعدة جاءت في ظل حالة الجفاف التي يمر فيها البلد منذ ثلاث سنوات. خلال هذه المدة الطويلة لم تقم الهيئة او الحكومة بأي خطوة من شأنها تأمين دخل يحمي هذه المناطق التي تعتمد على ما تجود به السماء في كل شتاء !

 المزيد …

تحدثنا سابقا عن أنواع السندات وفقا للجهة المصدرة واليوم سنتحدث عن ميزات السندات ومواصفاتها وسنعتمد فقط على سندات الشركات Corporate Bonds.

تشترك كافة السندات بعدة ميزات رئيسية سنستعرضها من خلال المثال التالي:

السند كصك مديونية: يعني دفع فائدة ثابتة على الدين خلال فترات زمنية ثابتة ولا تتم إعادة قيمة الدين (السند) إلا في نهاية مدة المديونية Maturity Date.

مثال: تعتزم شركة أعواد ثقاب اقتراض مبلغ 1000 دولار لتمويل أعمالها، فقامت باستصدار سندات وطرحتها للعموم، قيمة السند 1000 دولار بفائدة إسمية قدرها 10% لمدة 10 سنوات.

1- القيمة الإسمية Par Value: وهي قيمة السند الواحد وفي المثال السابق كانت 1000$ وتسمى أيضا Face Value وهي تعكس قيمة الدين الواجب سداده بعد انتهاء مدة المديونية عند الـ Maturity Date. أما لماذا نسميها بالقيمة الإسمية فهذا ما سنعرفه لاحقا.

2- معدل الفائدة الإسمية Interest Coupon Rate: وهي الفائدة التي ستدفعها الشركة للمستثمر Bondholder طوال فترة المدوينية وقيمتها في المثال السابق 10% من القيمة الإسمية للسند.

3- الدفعة الثابتة Coupon Payment: على اعتبار ان الشركة تدفع فائدة وقدرها 10% فهذا يعني ان المستثمر سيحصل على دفعة ثابتة = (الفائدة الإسمية * القيمة الإسمية للسند) الدفعة السنوية = (10% * 1000) = 100$.

من هذا القانون نستطيع أيضا حساب معدل الفائدة الإسمية = (الدفعة \ القيمة الاسمية للسند).

 ملاحظة: معظم الشركات تستصدر الأسهم بقيمة إسمية 1000$ وتدفع الفائدة كل 6 أشهر.

4- موعد استحقاق دفع الدين Maturity Date: وهو الموعد المنصوص عليه بالعقد لإعادة دفع القيمة الإسمية للسند. في مثالنا السابق بعد 10 سنوات، فمثلا لو تم اصدار السند بتاريخ 1/1/2009 فسيكون تاريخ استحقاقه في 31/12/2019.

تسمى فترة العشر سنوات هذه بعمر السند أو Original Maturity، تصدر الشركات سندات تستحق الدفع خلال فترات تصل الى الـ 40 عاما. في عام 1993 قامت والت دزني بإصدار سندات تستحق الدفع بعد 100 عام وتبعتها في ذلك شركة كوكا كولا.

ميزات وأصناف جديدة للسندات:

تضع الشركات فائدة اسمية تجعل من قيمة السند الفعلية قيمة قريبة من قيمتها الإسمية (سأشرح الفرق لاحقا عند الحديث عن تقييم السندات Bonds Valuation) ومعظم الشركات بالغالب تجعل من الفائدة الإسمية Coupon Rate فائدة ثابتة Fixed Rate مما يعني أن الدفعات التي تدفعها لحامل السند Bondholder ثابتة أيضا.

لكن معدلات الفائدة في السوق متغيرة وليست ثابتة مما يخلق مشكلة للشركة أحيانا. فعلى فرض أن معدلات الفائدة في السوق 10% تقوم الشركة بإصدار سندات فائدتها الإسمية 10%.

هنا تكون الشركة لا تعاني من اي إشكال كونها تدفع نفس الفائدة الموجودة في السوق. لكن ماذا لو انخفضت معدلات الفائدة ووصلت الى 5% عندها ستعاني الشركة من خسارة ما يعادل 50% قيمة ما تدفعه من فائدة اسمية تزيد الضعف عن تلك الموجودة في السوق.

يوجد حلين لهذه المشكلة:

الأول: تصدر الشركات سندات ذات فائدة متغيرة بتغير معدلات الفائدة في السوق وتسمى Floating Rate Bonds ويتم ربط هذا التغير بتغير معدل سندات الخزينة Treasury Bonds أو معدل تغير الفائدة للسندات التي تستحق الدفع بعد 30 سنة مثلا. طبعا يمكن للشركة وضع شرط في العقد يضمن لها إمكانية تحويل الفائدة الثابتة الى متغيرة او العكس بالعكس.

وضبط الفائدة يتم وفقا لطريقة دفعها، فلو كانت الفائدة تدفع كل 6 أشهر وتغيرت معدلات الفائدة في السوق الآن فلن يتم ضبط قيمة الفائدة الإسمية إلا في الستى اشهر القادمة وهكذا.

الثاني – شرط الإستدعاء Call Provision: وهو شرط يوضع في العقد الخاص بالسند يعطي الشركة الحق بإعادة شراء كل السندات او جزء منها Redeemption قبل موعد استحقاقها خلال فترة محددة سلفاً.

معظم الشركات تضع هذا الشرط في السندات التي تصدرها، إلا أنه عند تطبيق هذا الشرط ستقوم الشركة بدفع قيمة أكبر من قيمة السند الإسمية للمستثمر وتسمى هذه القيمة الإضافية بـ Call Premium.

وال Call Premium تساوي فائدة عام واحد في حال تم الاستدعاء (إعادة الشراء) خلال العام الأول من عمر السند وتتناقص تباعا حتى تبلغ الصفر عند الوصول الى موعد الاستحقاق Maturity Date.

بعد أن تعيد الشركة شراء السندات تقوم بإصدار سندات جديدة بفائدة أقل تتناسب والفائدة الموجودة في السوق. هذه العملية تسمى Refunding Operation وهي مفيدة للغاية للشركة ومضرة للمستثمر كونه يخسر القيمة العالية للفائدة التي كان يقبضها.

على أية حال، السندات التي تحمل هذا الشرط لا تستطيع الشركة تفعيله إلا بعد مضي ما يقارب 5 الى 7 سنوات من تاريخ إصداره (وربما أقل حسب العقد) وتسمى هذه الفترة Deffered Call ويقال عن السندات انها محميةCall Protection.

 Zero Coupon Bonds: تصدر الشركات احيانا سندات بدون أي فائدة Zero coupon Rate إلا أنها تباع بقيمة أقل بكثير من قيمتها الإسمية ليحصل المستثمر على ربح في رأس المال يعوضه عن فرق الفائدة.

مثلاً: أصدرت الشركة سندات بدون فائدة قيمتها الإسمية 1000$ وعمرها 5 سنوات وقد تم بيعها بسعر 750$. سيحقق المستثمر ربحا بعد خمس سنوات = (1000-750) = 250$ ويكون معدل الربح = 250\750 = 33.33%.

- Original Issue Discount Bonds OID: بعض السندات لها فائدة ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يجعل من سعرها يساوي قيمتها الإسمية وبالعموم أي سند يباع بقيمة اقل من قيمته الإسمية يسمى OID. -

Sinking Fund Provision: شرط في عقد السند يلزم الشركة المصدرة للسندات بدفع جزء من قيمة السند Face Value كل سنة. ميزة هذا الشرط انه يسهل عملية سداد الديون باكراً.

أحيانا تقوم الشركة بإيداع هذه الأموال المخصصة للسداد في حساب لدى وصي Trustee يقوم باستثمارها ليستخدم المال في سداد قيمة السندات مستحقة الدفع. وبالرغم من أن الـ Sinking Fund ( لا أدري ان كانت له ترجمة مقابلة في العربية ولكن يمكنني ترجمته بصندوق إعادة السداد ) يستخدم لشراء نسبة من السندات كل سنة، إلا أن فشل الشركة في الالتزام به سيضعها موضع المتخلف عن الدفع وبالتالي قد يفضي إلى إشهار إفلاسها!!

قلنا أن ميزة هذا الشرط انه يساعد الشركة على دفع ديونها بشكل عاجل وبالتقسيط إلا أنه بالمقابل يكلف الشركة سيولة نقدية يمكن لها الاستفادة منها في تمويل عملياتها التشغيلية.

في معظم الحالات تدير الشركة الـ Sinking Fund من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

1- تقوم الشركة باستدعاء Calling (إعادة شراء) نسبة مئوية محددة من السندات بقيمة تساوي قيمتها الإسمية Face Value وقد تكون النسبة على سبيل المثال 5% من مجموع السندات التي أصدرتها. 2- أو تقوم بشراء النسبة المطلوبة من السندات من السوق Open Market.

ستعتمد الشركة الطريقة الأقل كلفة. فإذا ارتفعت معدلات الفائدة في السوق فهذا يعني أن سعر السندات قد هبط وبالتالي ستعتمد الطريقة الثانية (الشراء المباشر من السوق).

وأن انخفضت معدلات الفائدة فإنها ستسخدم الطريقة الأولى Call Bonds نظرا لأنها ستدفع فائدة أعلى من السوق. طبعاً علينا الانتباه ان هذه الحالة رغم انها تشابه تماما حالة شرط Call Provision إلا أنه في الـ Sinking Fund لا تدفع الشركة قيمة زائدة عن القيمة الإسمية للسند. بمعنى آخر لا يوجد Call Premium.

 المزيد …

نسمع كثيرا بالسندات في عالم المال والأعمال . . ترى ما هي وما أنواعها؟تعتبر السندات Bonds إحدى مصادر التمويل الرئيسية التي تعتمد عليها الشركات القابضة والحكومات في تمويل نشاطاتها وهي شكل من اشكال الأوراق المالية Securities.حيث ان مصادر التمويل الرئيسية للشركات تقسم الى قسمين رئيسيين:

1- الأسهم أو حقوق المساهمين Equities.. 2-السندات أو الدين Bonds/Debt.

سنتعرف في هذه التدوينة وفي تدوينات قادمة على:

1- أنواع السندات.

2- ميزاتها.

3- آلية تقييمها Valuation وحساب العائد منها

Bonds Yields 4- الخطر الذي يتعرض له كلا من المستثمر Bondholder والمصدر Bonds

Issuers. 5- تصنيف السندات وماذا يعني Bonds Rating.

أولا: من يصدر السندات؟

السند Bonds: عقد طويل الأجل يتعهد من خلاله المقترض Borrower على دفع فوائد ثابتة القيمة بالإضافة الى القيمة الإسمية للسند Face Value خلال فترات زمنية محددة لحامل السند Bondholder

للسندات أنواع كثيرة لكنها تصنف عادة اعتمادا على الجهة المصدرة في أربع انواع رئيسية:

1- سندات الخزينة Treasury Bonds: تصدرها الحكومة ولذلك تسمى أحيانا بالسندات الحكومية، من المنطقي ان يعتبر المستثمر ان هذه النوعية خالية مضمونة وخالية من خطر التخلف عن الدفع Default Risk، لكن الحقيقة ان قيمة السندات تتقلب هبوطا وصعودا وفقا لتقلبات أسعار الفائدة، وهذا يعني انها ليست خالية من الخطر كليا.

فإذا ارتفعت معدلات الفائدة ستنخفض قيمتها.

2- سندات الشركات Corporate Bonds: واضح من اسمها أن الشركات تصدرها، وهي على عكس سندات الخزينة معرضة لخطر عدم الدفع Default Risk في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها الى مشكلة مالية، إذ قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الإسمية للسند.

سندات الشركات متنوعة كثيرا وكل نوع يملك مستوى من الخطر Default Risk يختلف عن النوع الآخر اعتماداً على:

قوة وضع الشركة المصدرة مالياً من جهة وعلى نوعية السند من جهة أخرى. يسمى خطر التخلف عن الدفع Default Risk بـ Credit Risk وكلما زاد هذا الخطر كلما زاد معدل الفائدة المطلوب. (الحقيقة الأولى )

3- السندات المحلية Municipal Bonds: وهي السندات التي تصدرها الحكومات المحلية (في الولايات المتحدة) ولا أدري ان كان هذا النوع موجود في بلداننا، ولكن لو كانت المحافظات تصدر سندات فإنها ستدخل ضمن هذا التصنيف.

طبعا هي غير خالية من الـ Default Risk إلا أن لها ميزة انها غير خاضعة للضرائب الفيدرالية عموما ولضرائب الولاية أيضا فيما لو كان حاملها يقيم في نفس الولاية التي أصدرتها.

أما سيئتها، ان فوائدها أقل من فوائد سندات الشركات التي لها نفس خطر التخلف عن الدفعDefault Risk.

 4-السندات الأجنبية Foreign Bonds: وتشمل كل السندات التي تصدرها الشركات والحكومات الأجنبية، وهي معرضة لخطر Default Risk بالإضافة الى خطر تقلب سعر الصرف Exchange Rate Risk في حال كانت هذه السندات مصدرة بعملة تختلف عن عملة المستثمر الاصلية.

فمثلا، لو اشتريت سندات تباع بالين الياباني وفوائدها بالين أيضا، فأنت معرض لخطر تقلب سعر صرف الين بالنسبة لعملة بلدك المحلية.

 المزيد …

بريطانيا إسلامية أكثر من المسلمين

الحكومة البريطانية تدرس حاليا قانونا يدخل ضمن حيز الأحكام العرفية (سيئة الذكر) تهدف من خلاله الى تصنيف المسلمين فيها الى متطرفين ومعتدلين اعتمادا على مجموعة القرائن.

فمن يدعو الى دولة الخلافة الإسلامية ومن يحرم إدانة قتل الجنود البريطانيين في العراق وافغانستان ومن يؤمن بالجهاد أو المقاومة المسلحة، وأيضا من يحرم الشذوذ الجنسي من منطلق ديني وغيرها من القرائن سيصنف على انه متطرف . . وقد قوبلت باستياء كبير من قبل المسلمين هناك.

ولا يعنيني الآن الحديث عن منحى هذه الأحكام ومقدار شرعيتها ضمن منظومة التشريع البريطانية وتأثيرها على مواطنين تتم محاكمتهم على أفكار يحملونها.

ما أريد الحديث عنه وانا اذكر جيدا تفجيرات لندن وعموم التصريحات العدائية التي كان يطلقها الإسلاميين من أرض بريطانية ضدها وعموم السباب المقذع التي كانوا يكيلونه لبلد احتضنهم وملأ بطونهم وأطلق ألسنتهم ليتحدثوا كما لو كانوا يتحدثون في غرف نومهم . . لأتساءل، ترى لو كانوا في بلدانهم الأصلية ألم يكن مصيرهم السجن أو النفي أو حكم الإعدام. . خصوصا أن معظمهم لا يزال محكوم غيابيا بالإعدام؟

ولو نفذوا تفجيرا صغيرا ألن يحاكموا ميدانيا بالإعدام رميا بالرصاص، وتجميع من تبقى من هؤلاء المواطنين وأهاليهم وشحنهم باقرب باص هوب هوب او طوافة لن يكون حالها أفضل من حال طوافة الحجيج المصرية ليلقوا في العراء بعيدا عن الحدودأو في سجن قريب من منابع النفط عمقاً لتتم الاستفادة منهم بعد ردح من الزمن على اعتبار ان النفط مواد عضوية متحللة ومتخمرة؟ فما بالك لو كانوا هؤلاء عبارة عن وافدين بعضهم يحمل الجنسية والبعض الآخر لا يزال على فيزا الإقامة!!

ألا يعني هذا ان بريطانية إسلامية (بالجانب الأخلاقي وحقوق الإنسان) أكثر من الإسلاميين انفسهم الذين يكيلون لها التكفير وخلافه مع كل تشهد وصلاة على النبي؟

سورية الرابعة عالميا في إنتاج الزيتون

إحتلت سورية المركز الرابع عالميا في انتاج الزيتون لعام 2008 وهذا خبر مفرح جدا . . لكن الغريب في الأمر أن سعر التنكة في الأسواق يقارب ال 5000 ليرة مما يعني ان على المواطن دفع راتبه إلا قليلا للحصول على تنكة زيتون (باعتبار الرواتب زادت).

فهل سبب الغلاء يعود الى أسراب الحمام التي حملت أغصان الزيتون لتبشر العالم أن السلام خيارنا الإستراتيجي؟

شذ يشذ شذوذا . . فهو شاذ

هذا هو الاشتقاق والمصدر اللغوي لفعل يشذ والشذوذ وفقا لذلك الإنفراد ومخالفة القاعدة العامة. أي ان كل من يخالف قاعدة عامة يدخل ضمن تصنيف شاذ وهذا يندرج على كل شيء سواء في اللغة (الأفعال الشاذة) أو الطبيعة والإنسان.

لكن البعض لا يروقه هذا المصطلح كثيرا عندما يتطرق الى فئة من الناس أيضا شذوا عن القاعدة العامة لأنهم وجدوا فيه انتهاكاً ودونية في النظرة إليهم . . فعمدوا الى تغييره بمصطلح “مثلي” وأنشأوا مدونات تعنى بهم وتنافح عنهم بل وتمنع أي رأي يصفهم بالشذوذ!!

والأكثر دهشة ان مذيعا في برنامج مغمور يحاول الظهور من خلال التسلق على مواضيع تعتبر من التابو في المجتمع العربي . . أضر بالقضية أكثر مما يعتقد بكثير، لدرجة أن التاريخ لن يغفر له ذلك في مسيرته الإعلامية!!

 المزيد …

سيريانيوز: توقيع اتفاق الشراكة السورية الأوربية بالأحرف الأولى والتوقيع النهائي خلال 6 أشهر . . وحول التحديات التي ستواجهها الصناعة السورية،

قال الدردري إن "الاتفاقية تؤدي إلى مخاطر وتفتح في الوقت نفسه بابا للفرص", مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة "سوف تهدد بعض الصناعات السورية كما ستضعف صناعات أخرى

لكنها سوف تؤدي إلى ظهور صناعات جديدة أيضا"

الله يجعلها اتفاقية خير علينا وانشالله ما تبقى عند محاولة تهجئة الحروف الأولى . . التي يبدو انها حروف صعبة تحتاج الى التكرار مرارا حتى يتسنى لنا بعدها تشكيل كلمة او جملة مفيدة

في ظل الخلطة القديمة اقتصاد – سياسة ، سياسة – اقتصاد.

لفت نظري تعليق السيد الدردري على الآثار الجانبية لاتفاقية الشراكة!

فالاتفاقية ستهدد بعض الصناعات وستضعف البعض الآخر، ونظرا لقدرة الإنسان على التكيف مع المتغيرات المحيطة فستنشأ صناعات جديدة لا يتسنى للأوربيين تهديدها أو اضعافها.

مثل لف العُقل (جمع عقال) و تقميع البامية أوصناعة المخللات وربما صناعة الأحذية الفردية الخفيفة الصالحة للإستخدام من على مسافات قريبة من أول مسؤول . . عالمي كبير منتهي الصلاحية !!

مشكلة السيد الدردري والفريق الإقتصادي السوري من وراءه تكمن في “إستيرادهم” لحلول صحيحة تماما، لكنها للأسف لا تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المشكلات الموجودة في الواقع الاقتصادي السوري ولا تحيط به أيدا.

مما يجعلها حلول نص كم، مشوهة وعرجاء فتنشأ مشاكل وتعقيدات جديدة تضاف إلى الرصيد والمخزون الكبير من الإشكاليات الموجودة أصلا.

وبذلك تستمر مسيرة التطوير والتحتيس والتعديس، مسيرة من التدكيس لمشاكل موجودة بطبيعة الحال ومشاكل أخرى خلقتها وتخلقها الحلول الدردية والحكومية.

بالنتيجة، يذهب المواطن كالعادة فرق عملة جراء تطبيق قرارت صحيحة في واقع خاطئ كلياً.

عام 2000 شهد حدث كبير في الأسواق المالية، حيث اندمجت أمريكان اونلاين AOL وشركة تايم وورنر WB. هذا الحدث أذهل أسواق المال وكان له تأثيراته في قطاع الاستثمار، نظرا لما للشركتين من قيمة في السوق.

المساهمين في شركة أمريكان أونلاين حصلوا على نسبة 55% من مجموع الأسهم بعد الإندماج والباقي ذهب للمساهمين في شركة وورنر بروذير WB.

القيمة السوقية لأسهم أمركيان اونلاين قبل الإعلان كانت 160 مليار دولار وأرباح بلغت 4.8 مليار دولار بينما كانت القيمة السوقية لشركة WB 90 مليار دولار وأرباح 26.8 مليار دولار.

طبعا القيمة السوقية العالية التي حظيت بها أمريكان أونلاين (على الرغم من انخفاض أرباحها مقارنة بوورنر بروذير) مردها الى توقعات السوق (المستثمرين) من أن الشركة ستحقق نسبة نمو عالية مقارنة بوورنر بروذير في المستقبل مما انعكس ايجابيا على سعر تدوال سهمها في السوق، فضلا عن فقاعة شركات التقنية التي كانت في أوجها تلك الفترة وأعطت قيمة مبالغ فيها لشركات التقنية بشكل خاص.

مجموع القيمة السوقية للشركة الجديدة AOL Time Warner يساوي 250 مليار دولار، اي ما نسبته 64% لشركة أمريكان اونلاين (160/250) و36% نسبة مساهمة شركة WB، لكن وكما قلنا سابقا ان مساهمي أمريكان أونلاين حصلوا فقط على 55% من أسهم الشركة الجديدة.

هذا التباين بين ما تم دفعه وما حصلوا عليه أعطى استنتاجا أن شركة أمريكان أونلاين دفعت أكثر مما ينبغي لـ WB وهذا أدى الى ارتفاع سعر سهم وورنر بروذير 35% وانخفاض سعر سهم أمريكان أونلاين 10%.

لكن بعض المحللين الأذكياء قالوا ان سعر سهم أمريكان أونلاين كان بقيمة تفوق قيمته الحقيقية Overvalued قبل الإندماج وهذا حفز إدارتها لاستثمار هذه القيمة المبالغ فيها بشراء شركة قيمة مثل وورنر بروذير لها من الأرباح ولأصول الشيء الكثير وهو ذكاء بالغ وبعد نظر من قبل الإدارة.

ومع ذلك ما السبب الحقيقي الذي يدفع شركة أمريكان أونلاين لشراء ودمج شركة وورنر بروذير؟

في الحقيقة، ما دفع كلا الشركتين الى الإندماج المصلحة المشتركة في الحصول على قيمة جديدة هائلة التآزر tremendous synergies جراء اتحاد كلا الشركتين حيث ان قيمة الشركة الجديدة تفوق قيمة مجموع الشركيتن.

شركة أمريكان أونلاين لديها ما يزيد عن 30 مليون مشترك في خدمات الإتصالات والانترنت وهذا مغري كفاية لشركة وورنر بروذر للإندماج بغية الحصول على حق حصري في الدخول الى ملايين البيوت و بيع منتجاتها من موسيقى وتلفزيون CNN,HOB, Time, ورياضة ومجمل منتجات استوديوهاتها. وهذا سينعكس ايجابيا على كلا الشركتين، هذه المصلحة المشتركة هي التي أفضت الى اتفاق الإندماج.

طبعا الأمور لم تسر وفقا لما هو مخطط لها حيث بيع سهم وورنر بروذير ب 95 دولار بعد الإندماج ولكن في عام 2002 نزل 91% ليباع بسعر 8.7 دولار وسعر سهم أمريكان أونلاين هبط بما يزيد عن الـ 90% لأسباب كثيرة ليست غايتنا إيضاحها ويمكن متابعة ما حدث لاحقا هنا (إضغط)

ما يهمني توضيح ما هو الإندماج Merger وما هو الإستحواذ Aquisition وما الفرق بينهما وما هي ألية حدوثهما، لذلك سأقوم بإدراج تدوينات تبين كل ذلك لاحقا.

 المزيد …

في حادثة غريبة وغير متوقعة انتشرت صباح هذا اليوم في الكويت اشاعة أثارت الهلع بين الشركات والناس، مفادها أن بنك الخليج في الكويت في طريقه الى الإفلاس!

ما دفع العديد من الشركات (ومن بينها الشركة التي أعمل بها ) الى وقف تعاملاتهم معه احترازيا وسحب جزء أو كل أرصدتها لديه ريثما يتم التأكد من صحة الإشاعة .

ويصطف الكثير من الناس منذ الصباح على كوات الصرف في البنك لسحب مبالغهم المودعة وهذه في حد ذاتها ضربة كبيرة للبنك.

شخصيا لم أصدق هذه الإشاعة لأن البنك مملوك من قبل عدة مستثمرين من فئة أصحاب المليارات ولا أظن ان الأزمة العالمية أصابت البنك بقوة تجعله يفلس، وإن كان كذلك فلا أعتقد ان الحكومة الكويتية تسمح بإفلاس البنك وستعمل على انتشاله سريعا مما هو به.

وقد صرح البنك أن هبوط اليورو الحاد أدى الى خسارة الكثير من العملاء وجعلهم غير قادرين على الإيفاء بما عليهم للبنك مما يعني ان بنك الخليج سيتكبد هذه الخسائر.

 المزيد …

إنخفاض أسعار النفط في العالم يعني تراجع مصدر مهم للإيرادات بالنسبة لسورية.

وعن التأثيرات المباشرة للازمة العالمية على الاقتصاد السوري قال وزير المالية د.محمد الحسين في وقت سابق إن "أول هذه النتائج هو انخفاض أسعار النفط في العالم ما يعني تراجع مصدر مهم للإيرادات بالنسبة لسورية, إضافة إلى غيرها من النتائج المباشرة وغير المباشرة", مشيرا إلى أنه "بسبب عدم ارتباط اقتصادنا بشكل مباشر مع مراكز الزلزال المالي كانت النتائج أقل ضرراً".

الكلام السابق نقلا عن سيريانيوز . . كلام جميل جدا ولكن احترنا مع الحكومة وحيرنا السيد الوزير محمد الحسين ومن قبله السيد الدردري، يعني طلعت أسعار النفط انبسطنا وقلنا عظيم رح يجينا دخل إضافي يتنش نش فيه المواطن لكن الفرحة ما كملت وجائتنا التصريحات المتوالية أن انتاج سورية من النفط لا يكفي سيارات المسؤولين الكثيرة وهو بتراجع مستمر ونحن دولة مستوردة للمشتقات النفطية.

يعني على هالحالة طلعنا من الدول المتضررة وارتفعت الأسعار اضعاف مضاعفة وغليت المشتقات النفطية والمواطن دفع الضريبة من “تم ساكت”.  

 المزيد …